آیین نامه اجرایی سهام عدالت
متن کامل آیین نامه اجرایی سهام عدالت
تصويب نامه هيأت وزيران
وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت تعاون – وزارت كشور – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بنياد شهيد و امور ايثارگران كميته امداد خميني (ره ) سازمان بهزيستي كشور وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 31168 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:
- قانون برنامه چهارم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383.
- ستاد مركزي : ستاد مركزي توزيع سهام عدالت كه با هدف برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برفرآيند و اگذاري سهام عدالت به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد.
- ستاد هاي استاني : ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت كه در محدوده يك استان به رياست استاندارتشكيل مي گردد و در چار چوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي برفرآيند توزيع سهام در استان نظارت مي كند.
- مشمولين طرح : افرادي كه از نظر طبقه بندي درآمدي جزو دو دهك پايين درآمدي محسوب مي شوند و بنا بر تشخيص ستاد مركزي واجد اولويت دريافت سهام عدالت هستند.
- شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني: شركتهاي تعاوني در هر شهرستان كه اعضاي آنها همان مشمولين طرح توزيع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.
- سهام عدالت : سهام شركت واسط ( شركت كارگزاري سهام عدالت ) كه به شركتهاي سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص) واگذار مي شود.
- شركت سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ):شركت سرمايه گذاري ( سهامي خاص ) كه در هر استان توسط شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني تشكيل مي شود.
- شركت واسط: شركت كارگزاري سهام عدالت كه نقش آن تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است.
ماده 2- وزارت امور اقتصادي ودارائي مشمول اجراي بند «ز» ماده ( 7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي ( به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع عمومي آن با رئيس جمهوري است ) از طريق وزارتخانه ياد شده اعمال مي شود. ماده 3- وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط به بند «ج» سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي ومتعلق به دولت به شركت واسط اقدام نمايد و متعاقباً نسبت به واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ) به نسبت مشمولين سهام عدالت اقدام نمايد. ماده 4- اعضاي ستاد مركزي عبارتند از :
- رئيس جمهور
- وزير امور اقتصادي ودارائي
- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
- وزير كشور
- وزير صنايع و معادن
- وزير تعاون
- وزير جهاد كشاورزي
- وزير كار وامور اجتماعي
- وزير دادگستري
- وزير رفاه و تأمين اجتماعي
- رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
- فرمانده نيروي مقاومت بسيج
- سرپرست كميته امداد امام خميني ( ره )
- رئيس سازمان بهزيستي كشور
- رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور
- رئيس سازمان ثبت احوال كشور
- رئيس سازمان خصوصي سازي
ماده 5- اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است:
- واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده ( 14) قانون برنامه سوم ، تنفيذي درماده ( 9) قانون برنامه چهارم .
- تعيين اولويت مشمولين طرح
- تعيين اولويت استانها
- تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم.
- تعييين وظايف ستادهاي استاني و نظارت برعملكرد آنها
- انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين نامه
تبصره1- كليه اختيارات هيأت وزيران در ارتباط با ماده (14) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه ، به وزيران عضو ستاد مركزي موضوع ماده ( 4) اين تصويب نامه واگذار مي شود . ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد ياد شده مي باشد ومصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهور، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي قابل صدور مي باشد.
تبصره 2- جلسات ستاد مركزي به رياست رئيس جمهور برگزار مي گردد . در غياب رئيس جمهور ، معاون اول رئيس جمهور به عنوان نايب رئيس ، جلسات را اداره مي نمايد.
تبصره 3- فرماندهي نيروي مقاومت بسيج ، سرپرست كميته امداد امام خميني ( ره ) ، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور و رئيس سازمان خصوصي سازي بدون حق راي در جلسه شركت مي نمايند.
تبصره 4- رئيس سازمان خصوصي سازي به عنوان دبير ستاد مركزي تعيين مي شود.
ماده 6- اعضاي ستاد استان متناظربا اعضاي ستاد مركزي در سطح استان تعيين مي شود.( به استثناي سازمان خصوصي سازي ) .
تبصره 1- استاندار به عنوان مقام متناظر رئيس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي شود.
تبصره 2- اعضاي ستاد استان كه داراي حق راي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي شوند.
تبصره 3- رئيس سازمان امور اقتصادي ودارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي شوند.
ماده 7- ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت در كليه استانهاي كشور را اجرا نمايد.
ماده 8- ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي شود . همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني مربوط تعيين مي شود.
ماده 9- حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت ( 5) نفر است . در صورتي كه تعدادخانوار بيش از ( 5) نفر باشند ، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه تعلق نخواهد گرفت.هر يك از افراد خانوارهاي بيش از (5) نفر ، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت شهرستاني محسوب مي شوند ( حتي با ميزان سهام كمتر ) ، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.
ماده 10- نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين نامه در خصوص شركتهاي عضو بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار و درخصوص شركتهاي غير بورسي مطابق ايين نامه اجرايي بند «و» ماده ( 14) قانون برنامه سوم توسعه ، تنفيذي در ماده (9)قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده 11- سازمان خصوصي سازي به قائم مقامي سهامداران دولتي موظف است با انعقاد قراردادي با شركت واسط و شركتهاي سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ) كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر (10) سال است ، متناسب با ميزان سود دريافتي از شركت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند . بهاي سهام موضوع اين ماده شامل پنجاه درصد ( 50 %) تخفيف مي باشد و اقساط شامل احتساب سودفروش اقساطي نخواهد بود.
ماده 12- به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي شود هيأت عالي واگذاري موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم از طريق نظارت وكنترل برفرآيند واگذاري تدابيري اتخاذ مي نمايد كه حداكثر بيست درصد ( 20 %) سهام هر شركت خارج از صدر اصل ( 44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت بلوك واگذار گردد. سهام ياد شده ( بيست درصد) درشركتهاي صدر اصل ( 44) قانون اساسي در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
ماده 13- اين آيين نامه از تاريخ تصويب لازم الااجرا بوده و جايگزين آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت ، موضوع تصويب نامه شماره 72683/ ت 34484 هـ مورخ 17/11/1384 مي گردد . وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه نمايد.
پرويز داودی
معاون اول رئيس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور ، دفتر معاون حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ، سازمانها وموسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، استانداريهاي سراسر كشور ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيأت دولت ابلاغ مي شود.